سياسيون: الحكم سياسى ..وجاء لتهدئة الرأى العام

تباينت ردود أفعال القوي السياسية حول حكم المؤبد الذي حصل عليه الرئيس
السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وبراءة علاء وجمال
مبارك ومساعدي العادلي في قضية قتل المتظاهرين .
ووصف الدكتور عفت
السادات رئيس حزب (مصر القومي) هذا الحكم بأنه "حكم مقبول لأن رأس الدولة
وهو مبارك ووزير داخليته وذراعه اليمين , قد حصلا على حكم مؤبد وهذا ليس
بقليل" ، مشددا على أن المتورطين الحقيقيين في هذه القضية قد حصلا على حكم
الإدانة.

وقال السادات إنه يقدر مشاعر أهالي الشهداء إلا أنه لابد
من إعلاء مصلحة الوطن مع استمرار الثورة في روح من المسامحة والمصالحة ..
مضيفا أنه من غير المقبول أن تستمر الثورة مع وجود روح أو أجواء من
الانتقام لأن ذلك سيضر بالنهاية بالصالح العام وبالبلاد، على حد قوله .

من
جانبه ، وصف مجدي الشريف رئيس حزب (حراس الثورة) الحكم بأنه "حكم طبيعي في
ضوء المستندات وشهادة الشهود التي بين يدي المحكمة" .. موضحا أن الاقراص
المدمجة (السي.دي) الخاصة بأحداث ميدان التحرير أثناء الثورة وقتل
المتظاهرين قد تم إتلافها ولذلك فلا يسأل القاضي في ذلك ولكن لابد من أن
تسأل وزارة الداخلية .

وانتقد الشريف الهتافات التي تعالت عقب
صدور الحكم "الشعب يريد تطهير القضاء" .. مؤكدا أن هذا الحكم هو حكم عادل
على ضوء المستندات التي قدمت إلى المحكمة.

ومن ناحيته، قال المهندس
طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب (الوسط) إنه يثق تماما في نزاهة القضاء
المصري ولا يجوز التعليق على أحكام القضاء ، ولكنه فى الوقت ذاته وصف
الحكم "بالصادم لأنه برأ مساعدي وزير الداخلية الذين كانوا يديرون العمليات
على الأرض أثناء قتل المتظاهرين" .

وأضاف أن القاضي أحمد رفعت وجه
كلمة قبل النطق بالحكم يشير فيها إلى أن ما وصل المحكمة من أدلة كان خاليا
من الأدلة التي تمكن المحكمة من إدانة المتهميين ، مشيرا إلى أن الحكم
بالمؤبد الذى أصدره القاضي على مبارك والعادلي كان لعلمهم بحدوث القتل وليس
لوجود أدلة ضدهم .

ووصف الدكتور شادي الغزالي حرب عضو ائتلاف شباب
الثورة , الحكم المؤبد على الرئيس السابق "بالحكم السياسي حيث أن القاضي لم
يعلن الأدلة التي تدين مبارك، فالقاضي أصدر هذا الحكم لتهدئة الشارع
والرأي العام" , حسب قوله .
وقال حرب إنه كان من المتوقع عدم ورود
أدلة من وزارة الداخلية تحمل إدانة لرجالها فقد كان من المنطقى والضرورى أن
تأتي الأدلة من جهة تحقيق محايدة .