الأردن: فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء

صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)

أفاد أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة بأن فترة تقنين الأوضاع الجديدة للعمالة المصرية فى الأردن والبالغة 60 يوما ستبدأ بعد الحصول على قرار موافقة من مجلس الوزراء الأردنى ومن ثم إعداد الترتيبات اللازمة بمديريات العمل لاستيعاب المتقدمين لهذه الغاية.

وقال أبو نجمة إننا اتفقنا خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة بالقاهرة على ضرورة ترتيب أوضاع العمال المصريين، بمعنى يكون هناك فترة تعطى للعمال الذين لم يستفيدوا من المهل السابقة ولأصحاب العمل قدرها 60 يوما لتنظيم أوضاعهم بشكل قانونى وذلك بالاتفاق مع السفارة المصرية بعمان.

وفيما يتعلق بالمهلة التى حددتها وزارة العمل للدفعة الثالثة من العمال الوافدين المخالفين والبالغ عددهم 95 ألفا لتجديد تصاريح عملهم والتى انتهت فى 20 فبراير الجارى.. أفاد أبو نجمة بأن أعداد الذين استجابوا منذ بدء الفترة فى بداية شهر يناير الماضى بلغ 43 ألفا و210 أشخاص منهم 26 ألفا و800 عامل مصرى.. مشددا على أن وزارته واصلت الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.

وعن إجمالى أعداد العمال الوافدين المخالفين الذين جددوا تصاريح عملهم منذ الفترة التى منحتها الوزارة فى 24 أكتوبر الماضى وحتى الآن، قال أمين عام وزارة العمل الأردنية إن عددهم يبلغ 110 آلاف عامل من بينهم حوالى 75 ألف مصرى.. مضيفا "إن هذا العدد يعتبر دون المستوى المطلوب وكنا نأمل أن يكون هناك إقبال كبير على تجديد تصاريح العمل خاصة وأن إجمالى أعداد الدفعات الثلاث للأعوام (2011 إلى 2013) يبلغ 288 ألف مخالف".

وقدر أبو نجمة إجمالى عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل فى المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60% مصريون، فيما يبلغ عدد المخالفين (الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانونى) حوالى 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.