مجلس "المعلمين الإخوانى" يتحدى حكمين بوقف انتخابات التجديد بسوهاج وأسيوط.. وعمومية عاجلة لسحب الثقة بالشرقية والإسكندرية.. ويحذر وكلاء التعليم من التنفيذ.. ويؤكد استكمال المرحلة الثانية بـ"الفرعية"

نقابة المهن التعليمية
كتبت آية دعبس

"تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن"، لا يوجد وصف لحال مجلس نقابة المهن التعليمية، أكثر من المقولة المأثورة، ففى الوقت الذى يمهد فيه المجلس الذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لاكتساح المقاعد الرئيسية باللجان النقابية بالمحافظات مجددا، من خلال انتخابات التجديد النصفى، والتى بدأ إجراؤها يوم 21 ديسمبر الماضى، والمقرر الانتهاء من عمليات التصويت، واختيار رؤساء اللجان البالغ عددها 315، يوم 13 فبراير الجارى، فوجئت بصدور حكمين قضائيين بوقف انتخابات التجديد النصفى بمحافظتين، ودعوات لعقد جمعيات عمومية عاجلة، لسحب الثقة من المجلس، وعدم السماح بالتجديد النصفى بمحافظتين أخريين.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة أسيوط، حكم بوقف انتخابات التجديد النصفى لحين الفصل فى الشق المستعجل، وبسوهاج جاء الحكم ليقضى ببطلان انتخابات نقابة المعلمين عام 2011، ووقف إجراء انتخابات النقابة الفرعية بالمحافظة، وعن دعوات عقد الجمعيات العمومية، صباح اليوم الثلاثاء، تصدرت المشهد محافظتا الشرقية والإسكندرية، عقب إجرائهم اتصالات بمديرى المدارس والإدارات ووكلاء وزارة التعليم لسحب الثقة من المجلس، مؤكدين استغلاله لأموال ومقرات النقابة فى أغراض غير النقابية، ولخدمة الجماعات الإرهابية منذ توليهم المناصب الحالية، وحتى ثورة 30 يونيو، لافتين إلى أن استكمال النصاب القانونى للجمعية العمومية اليوم سوف يكون ضربة قاسية للجماعة، بسحب الثقة منها وإعادة انتخاب نقابات وطنية، وعودة النقابة إلى دورها الطبيعى لخدمة المعلمين، والبعد عن العمل السياسى.

وأكد ناصر صبحى، أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية، أن النقابة العامة لم تتلق أية خطابات بشأن تنفيذ أية أحكام تخص وقف الانتخابات، مشيراً إلى أن النقابة العامة الجهة الوحيدة المختصة بتنفيذ الأحكام فى هذا الشأن، وفقاً لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، موضحا أنه تم إخطار أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، فى خطاب رسمى، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير عملية عقد الجمعيات العمومية، وإجراء الانتخابات فى دائرة النقابة الفرعية، أو تكليف رؤساء اللجان النقابية بذلك، وتحمل المسئولية القانونية حال تعطيل إجراءات انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية للمعلمين.

وأوضح "صبحى"، أن النقابة العامة أرسلت خطاباً رسمياً لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لتأكيد أن نقابة المهن التعليمية لها شخصيتها الاعتبارية القانونية المستقلة، التى نص عليها القانون رقم 79 لسنة 69 مادة (1)، ومن ثم فإن النقابة العامة للمعلمين هى الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص بشأن الحكم سالف الذكر، حيث إنه شأن نقابى محض.

وأضاف محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، أن النقابة خاطبت وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، للتأكيد على أن تلك دعوات سحب الثقة تخالف المادة رقم 77 من الدستور الجديد للبلاد، مشيرا أنهم حتى الآن لم يتلقوا أية ردود من جانبه للوقوف على تطورات الأمر، لافتا أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة للطعن على الأحكام الصادرة لوقف الانتخابات جميعها، عقب الانتهاء من المشاورات مع المستشار القانونى بالنقابة.

وفى تحد واضح للأحكام القضائية الصادرة، ورغبة المعلمين فى سحب الثقة لإعادة الانتخابات، أكد أحمد محمد عبد المقصود، أمين عام نقابة المهن التعليمية، أن موعد إجراء القرعة لانتخابات التجديد النصفى للنقابات الفرعية لاستبعاد نصف عدد أعضاء الفرعية، سيكون فى موعد أقصاه الخميس 20 فبراير الجارى.

وقال "عبد المقصود"، إنه سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، فى الفترة من يوم الجمعة الموافق 28 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 6 مارس المقبل، بمقار النقابات الفرعية، استنادًا لما جاء بالقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999، والمعدل للقرار الوزارى رقم 194 لسنة 1969، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 2005.

وأضاف الأمين العام، أنه سيتم تقديم الطعون على المرشحين فى الفترة من الجمعة الموافق أول مارس، وحتى الاثنين الموافق 10 مارس القادم، على أن تسلم كشوف المرشحين والطعون إلى اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة، يوم الثلاثاء 11 مارس 2014.

وتابع "عبد المقصود"، أنه سيتم إعلان نتيجة الطعون والقائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد الموافق 16 مارس المقبل، على أن يتم عقد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابات الفرعية يوم السبت الموافق 29 مارس المقبل".

وأكد الأمين العام، أن العملية الانتخابية سيتم إجراؤها تحت إشراف قضائى كامل، وبالتعاون ما بين النقابة ووزارة التربية والتعليم والتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية.