- Kapten Hamooكبار الشخصيات
- الدوله :
الجنس :
الابراج :
الأبراج الصينية :
عدد المشاركات : 226
تاريخ الميلاد : 06/06/1998
تاريخ التسجيل : 08/02/2014
العمر : 26
الموقع : https://commander.ahlamontada.com/u78
«القضاء الإداري» تنظر دعوى «المركزي للمحاسبات» ضد وزير العدل
9/2/2014, 07:34
«القضاء الإداري» تنظر دعوى «المركزي للمحاسبات» ضد وزير العدل
«القضاء الإداري» تنظر دعوى «المركزي للمحاسبات» ضد وزير العدل
الأحد ٩ فبراير ٢٠١٤ - ٠٧:٢٥:٠٦ ص
المستشار عادل عبد الحميد ، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ، 2 سبتمبر 2009<br />
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، أولى جلسات الدعوى رقم 24029 المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والتي تلزمه بدفع مليون و956 ألف جنيه استحقاق لخزانة الدولة لديه.
وأفادت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أن وزير العدل حصل على قطعة أرض بالأمر المباشر بمدينة الشيخ زويد بمبلغ 462 جنيهًا للمتر وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في حين أن سعر الأصلي للمتر 820 جنيهًا، بحسب الدعوى.
وأشارت التقارير إلى أنه قام بالبناء على هذه الأرض بالمخالفة لقانون البناء، وهو الأمر الذي يجب أن تقع عليه عقوبة وجوبية للبناء بالمخالفة للقانون، بحسب الدعوى.
وتعتبر الدعوى أن المبالغ المطلوبة هي ثمن الغرامات عن المخالفات البنائية التي ارتكبت عند البناء وفروق أسعار قطعة الأرض، التي خصصت بأقل من سعرها الحقيقي والفوائد القانونية المقررة.
«القضاء الإداري» تنظر دعوى «المركزي للمحاسبات» ضد وزير العدل
الأحد ٩ فبراير ٢٠١٤ - ٠٧:٢٥:٠٦ ص
المستشار عادل عبد الحميد ، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ، 2 سبتمبر 2009<br />
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، أولى جلسات الدعوى رقم 24029 المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والتي تلزمه بدفع مليون و956 ألف جنيه استحقاق لخزانة الدولة لديه.
وأفادت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أن وزير العدل حصل على قطعة أرض بالأمر المباشر بمدينة الشيخ زويد بمبلغ 462 جنيهًا للمتر وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في حين أن سعر الأصلي للمتر 820 جنيهًا، بحسب الدعوى.
وأشارت التقارير إلى أنه قام بالبناء على هذه الأرض بالمخالفة لقانون البناء، وهو الأمر الذي يجب أن تقع عليه عقوبة وجوبية للبناء بالمخالفة للقانون، بحسب الدعوى.
وتعتبر الدعوى أن المبالغ المطلوبة هي ثمن الغرامات عن المخالفات البنائية التي ارتكبت عند البناء وفروق أسعار قطعة الأرض، التي خصصت بأقل من سعرها الحقيقي والفوائد القانونية المقررة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى