خالد علي : وجود بعض من النواب بصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل التأسيسية
أعرب خالد علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن سعادته بقرار
المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي الذي
أحاله إليها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال
علي - في تصريحات نقلتها حملته الأحد - "إن هذا القرار يتفق مع قانون
المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره".
أما
فيما يخص اللجنة التأسيسية للدستور وما يثار حولها من جدل فحذر المرشح
الرئاسى من خطورة الوقت..مقترحا أن يعلن البرلمان سريعا عن الأسماء المائة
التى سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع
من أساتذة القانون ومهنيين وعمال وفلاحين وبدو سيناء والنوبيين والأزهر
والكنيسة وغيرهم على أن تشكل السيدات 30% من اللجنة.
وأضاف علي أن
اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة
وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان..وبرر ذلك بقوله "من المتوقع أن يصدر حكم من
المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ
الفرص بين مرشحى القائمة والفردى والذى سيترتب عليه حل البرلمان.
وتابع
"إن وجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية
التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان"..مشيرا إلى أن تشكيل
اللجنة التأسيسية لا يعنى الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات
الرئاسية وإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا لإتمام هذا العمل وبشكل يتوافق مع
أحلام الثورة المصرية.
أعرب خالد علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن سعادته بقرار
المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي الذي
أحاله إليها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال
علي - في تصريحات نقلتها حملته الأحد - "إن هذا القرار يتفق مع قانون
المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره".
أما
فيما يخص اللجنة التأسيسية للدستور وما يثار حولها من جدل فحذر المرشح
الرئاسى من خطورة الوقت..مقترحا أن يعلن البرلمان سريعا عن الأسماء المائة
التى سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع
من أساتذة القانون ومهنيين وعمال وفلاحين وبدو سيناء والنوبيين والأزهر
والكنيسة وغيرهم على أن تشكل السيدات 30% من اللجنة.
وأضاف علي أن
اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة
وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان..وبرر ذلك بقوله "من المتوقع أن يصدر حكم من
المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ
الفرص بين مرشحى القائمة والفردى والذى سيترتب عليه حل البرلمان.
وتابع
"إن وجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية
التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان"..مشيرا إلى أن تشكيل
اللجنة التأسيسية لا يعنى الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات
الرئاسية وإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا لإتمام هذا العمل وبشكل يتوافق مع
أحلام الثورة المصرية.
- 7 أحزاب وقوى وطنية تتنازل عن مقاعدها في "التأسيسية" للمهمشين
- الخارجية :اى اتفاق بين السودان والجنوب لن يؤثر على حصة مصر من المياه
- كلنا خالد سعيد لأبو إسماعيل: أمريكا لا تستخدم أختاما على أوراقها
- مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.. أهم الأخبار المتوقعة اليوم
- حملة الحريرى والتحالف الشعبى ينفوا وجود نية لدعم شفيق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى