وكالة التعاون الإيطالى: فتح خط ائتمان ثان مع البنوك المصرية قريبا

صوره ارشيفية
أ ش أ

كشف ماركو برازر مدير وكالة التعاون الفنى الإيطالى عن فتح خط ائتمان ثان مع عدد من البنوك المصرية للإقراض، سيتم الإعلان عنه قريبا، بعد خط الائتمان الأول المتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار فى تصريحات له خلال مؤتمر الأورومتوسطى إلى أن وكالة التعاون الفنى الإيطالى تقوم بمبادرات مع الصندوق الاحتماعى للتنمية من خلال برنامج جديد للقروض الميسرة وذلك فى محافظات المنيا والفيوم ومطروح، سيتم الإعلان عنها قريبا.

من جانبه، قال ماركس لينتون سفير سويسرا فى مصر إن حجم الاستثمارات السويسرية بمصر بلغ 30 مليون فرنك سويسرى سنويا، مما يعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا أن سويسرا تعتبر شريكا لمصر فى مجال التطوير الاقتصادى خاصة بعد الثورة.

وأكد لينتون أن هناك برنامج تعاون بين مصر وسويسرا لتطوير الاقتصاد لمدة 5 سنوات، يهدف إلى تنمية العديد من المجالات الحيوية الخاصة بالتوظيف وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التى تساعد على توفير أكبر قدر من فرص العمل داخل مصر مما يساهم فى حل مشكلة البطالة.

وأضاف إننا نهدف إلى تقديم الدعم الكامل (التمويل المالى أو الفنى) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين بيئة العمل وإزالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص مما يساعد على القدرة التنافسية لمصر فى الأسواق العالمية.

من جهتها، قالت مارى أوتو ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الوكالة تقدم الدعم الكامل للقطاع الخاص فى مصر والشرق الأوسط عن طريق تقديم الدعم المالى والفنى لكافة مؤسسات القطاع الخاص.

وأكدت على وضع العديد من البرامج الخاصة بالتنمية فى مصر والشرق الأوسط بهدف القضاء على معدلات الفقر العالية، وذلك بسبب عدم وجود تنافسية بين البنوك وعجز الموازنة التى أصبحت مشكلة تواجه الحكومة المصرية، لذلك نسعى فى إنشاء صناديق للشركات فى مصر وتونس، تهدف إلى زيادة رأس المال وخلق فرص عمل إلى جانب توفير المحفزات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن المشكلة الأساسية التى تعانى منها مصر هى مشكلة تمويل المشروعات، حيث إن تمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 30% فقط، وغالبية الشركات تمول ذاتيا من أصحابها.

وأشارت إلى أن الوكالة تسعى خلال الفترة القادمة إلى زيادة المخصصات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 300 مليون دولار بشرط موافقة الكونجرس الأمريكى عليها.